لصوص إيران

لصوص إيران

باسم آل البيت عليهم السلام نفذنا كشيعة كل ماطلب مراجعنا منا إختلفنا مع إخواننا الشيعة الذين ينتقدون الروايات الخرافية التي لايصدقها أحد.

نزعنا عن أنفسنا الحياء والغيرة التي يحرص عليها حتى الحيوانات فقدمنا أخواتنا ليتمتع بهن من يشاء وخاصة سادة الشبق الجنسي بعد إصدارهم فتاوى عن فضل المتعة وأجرها المزعوم حتى أصبحت أخواتنا كالعاهرات التي يستأجرهن كل طالب شهوة ولو لخمس دقائق . قدمنا أموالنا طواعية للسادة بحجة الخمس رغم حاجتنا لتلك الأموال

قتل أبناؤنا وإخواننا وهم يتعقبون السنة في سوريا ويقتلون السوريين بحجة الدفاع عن مذهب آل البيت عليهم السلام بينما في الحقيقة أن كل ذلك لايتعدى أكثر من تمدد مراجعنا في إيران قب أراضي الغير واستعمارها لكي تصبح إقطاعيات تابعة لهم.

وحتى الشيعة العرب في الأهواز والشيعة الإيرانيين نالهم مانالهم من ظلم وقهر وذلك في عهدي الخميني والخامنئي وحرسهما الثوري .

لماذا كل هذا الشحن الطائفي ؟ لماذا هذا التركيز الشديد على مأساة سيدنا ومولانا أبو عبدالله الحسين عليه السلام وكأن الإسلام لم ينزل إلا لنكرر مأساته ونلطم ونطبر ونحقد ونكره ؟ لماذا كل ذلك ، هل هو لوجه الله تعالى ؟ جوابي هو أن كل ذلك يسير وفق خطة مرسومة هي استغلالنا نحن الشيعة ليجني السادة ثمار كل ذلك ، وأكثر من يجني الأرباح من ذلك هو المرشد الأعلى وعصابة الحرس الثوري والمطبلون من المعممين الذين أذاقونا كأس المرارة والهوان والذلة والاستغلال منذ أن أمسكوا بزمام الحكم باسم آل البيت عليهم السلام .هل تريدون دليلاً على كلامي؟ إليكم دليل من عدة أدلة :

خامنئي المرشد "الزاهد" هو في الحقيقة أبعد مايكون عن ذلك ، فهو قائد امبراطورية مالية تقدر قيمة أصولها بـ95 مليار دولار ونبع الإيرادات المتدفق من "هيئة تنفيذ أوامر الإمام" يفسر سر إحكام خامنئي قبضته على السلطة ،فالهيئة توفر للمرشد الأموال للعمل باستقلال عن البرلمان والدولة وتعزله عن الصراعات السياسية ،وتملك حصصاً في قطاعات المال والنفط والاتصالات وإنتاج حبوب منع الحمل بل وحتى تربية النعام،و الهيئة - الأخطبوط تقوم ببيع العقار لمالكه بعد مصادرته من بوابة "الخمس" وتكاليف "الحراسة" .

وقد كشفت تقارير وبيانات موثوقة وتحقيقات جهات قضائية خارج إيران أن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي يقود امبراطورية مالية ضخمة تتحكم في العقارات المصادرة وتقدر قيمة أصولها بنحو 95 مليار دولار على الأقل, وقد كانت تلك فضيحة كان متوقعاً أن تهز الجمهورية الإسلامية التي لطالما تغنى كبار مسؤوليها بزهدهم وبـ"خدمتهم الشعب", على عكس الشاه الذي كان فاحش الثراء، ولكن القمع والتهديد بالسجن والاغتصاب في السجون يمنع الإيرانيين من التعبير عن آرائهم حول لصهم الأكبر وعصابته.

وتؤكد المعلومات أن هذه الامبراطورية المالية واسمها "ستاد اجرايي فرمان حضرت امام" أي "هيئة تنفيذ أوامر الامام", لاتخضع لأية رقابة تشريعية أو مساءلة ولا أحد في إيران يعلم حقيقتها سوى خامنئي نفسه وربما بعض المحيطين به. وتحولت الهيئة - الامبراطورية خلال السنوات القليلة الماضية إلى كيان تجاري عملاق يملك حصصاً في كل قطاعات الاقتصاد الإيراني تقريباً, بعدما استولت بشكل ممنهج على آلاف العقارات. ولابد من الإشارة أن المعلومات الواردة في هذا التقرير حقيقية ومؤكدة وقد استغرق إعداده ستة أشهر, وفيه مايلي :

"ونبدأ مع العجوز الإيرانية باري وحدة الحق البالغة من العمر 82 عاماً والتي ما زالت تحتفظ بالوثائق التي قلبت حياتها رأساً على عقب في حقيبة قديمة قرب فراشها. وتخرج الأوراق بحرص وترنو إلى الكتابة الفارسية الدقيقة. ومن بين الوثائق أمر قضائي يجيز لرجال خامنئي الاستيلاء على الشقق السكنية الثلاث الخاصة بأبنائها في بناية متعددة الطوابق في طهران والتي كانت الأسرة تملكها لسنوات. ومن بينها كذلك خطاب يعلن بيع إحدى تلك الشقق وإخطار يطالبها بدفع إيجار عن شقتها في الطابق العلوي. وخسرت باري وحدة الحق عقارها في نهاية الأمر بعد أن وضعت يدها عليه مؤسسة يسيطر عليها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي, صاحب أعلى سلطة في ايران, وهي تعيش الآن وحدها في شقة ضيقة من ثلاث غرف في أوروبا. واسم المنظمة التي لاحقتها لسنوات هو باللغة الفارسية "ستاد اجرايي فرمان حضرت إمام" أو هيئة تنفيذ أوامر الامام. وهذه الهيئة " أو وكر اللصوصية" أنشئت بموجب مرسوم وقعه المرشد الاعلى الاول للجمهورية الاسلامية الشيعية اية الله روح الله الخميني قبل قليل من وفاته العام 1989. ولم يكتف الخميني بتشريد وسجن وإعدام معارضيه وترويع الآخرين ، بل إنه أنشأ هيئة لإدارة وبيع العقارات التي تركها مالكوها في سنوات الفوضى التي أعقبت الثورة الاسلامية العام 1979 بسبب هروبهم من بطش الخميني. وأصبحت "ستاد" من بين أقوى الهيئات في إيران رغم أن كثيراً من الايرانيين والعالم الخارجي لا يعرفون عنها الكثير, وتحولت في الأعوام الستة الاخيرة إلى كيان تجاري عملاق يملك حصصاً في كل قطاعات الاقتصاد الإيراني تقريباً, ويصعب حساب القيمة الإجمالية لـ"ستاد" بسبب سرية حساباتها لكن ممتلكاتها من العقارات والحصص في الشركات وغيرها من الأصول لا تقل إجمالاً عن 95 مليار دولار وفقاً لحسابات أجرتها "رويترز". ويستند هذا التقدير إلى تحليل لتصريحات مسؤولي الهيئة وبيانات من سوق طهران للأوراق المالية ومواقع الشركات على الانترنت ومعلومات من وزارة الخزانة الاميركية. وكل هذه الامبراطورية الاقتصادية يسيطر عليها شخص واحد هو خامنئي, أعلى رجال الدين في إيران ، صاحب القول الفصل في كل شؤون السلطة. ويحاول مساعدوه المستفيدون من تلك المؤسسة تصوير مرشدهم بالقنوع والنزيهويشيدون بحياة الزهد التي يعيشها ويشيرون إلى تواضعه في ملبسه والسجادة الناحلة في بيته في طهران للتغطية على سرقاته وسرقاتهم بحماية منه , ولكن ذلك لم يمنع جهات الرقابة المالية العالمية من اكتشاف أن تحت تصرفه ثروة تباري في قيمتها ثروات الشاه الذي انتقد على بذخه وسفه تبذيره وأطيح به العام 1979.

وتطابق طريقة جمع "ستاد" هذه الثروة أيضاً طريقة حصول النظام الملكي المخلوع على جانب كبير من ثروته من خلال مصادرة العقارات. وأكدت أن "ستاد" أقامت امبراطوريتها من خلال الاستيلاء الممنهج على آلاف العقارات التي تخص مواطنين إيرانيين عاديين أبناء أقليات دينية كأهل السنة وكأشخاص مثل مثل "وحدة الحق" وهي بهائية, وحتى أفراد من الشيعة المغضوب عليهم, وأصحاب أعمال وايرانيين يعيشون في الخارج. وصادرت "ستاد" أعداداً كبيرة من العقارات من خلال الادعاء في المحاكم الايرانية زوراً في كثير من الأحيان أن تلك العقارات مهجورة, وتستولي عليها بأمر قضائي باسم خامنئي ، وعادة ما تبيع العقارات المستولى عليها في مزادات أو تسعى لانتزاع أموال من مالكيها الاصليين.

وأشرف خامنئي أيضاً على إنشاء جهة تختص بالأحكام القانونية والاوامر التنفيذية التي تمكن المنظمة من الاستحواذ على الأصول. وقال ناجي محمودي, وهو محام إيراني غادر بلده العام 2010 ويقيم حالياً في ألمانيا, "لا يمكن لأي هيئة رقابية أن تشكك في ملكيتها". وكانت سيطرة خامنئي على المؤسسة الدينية والقوات العسكرية في ايران واضحة منذ سنوات, إلا أن الاستقصاءات بخصوص "ستاد" كشفت أن ثمة بعداً ثالثا لقوته وهو القدرة الاقتصادية.

ولعل نبع الايرادات المتدفق من "ستاد" يفسر سر تمكن خامنئي من البقاء 24 عاماً بل واستحواذه على سيطرة تفوق من بعض النواحي ما كان يحظى به سلفه الخميني, فـ"ستاد" توفر له الوسائل المالية للعمل باستقلال عن البرلمان وعن ميزانية الدولة, وتعزله عن الصراعات المتدنية بين الفصائل في ايران. واعترفت واشنطن بأهمية "ستاد", حيث فرضت وزارة الخزانة الأميركية في يونيو الماضي عقوبات عليها وعلى بعض الوحدات التابعة لها, ووصفتها بأنها شبكة هائلة من الشركات التي تخفي أصولاً لحساب القيادة الايرانية, مشيرة إلى أن شركات الهيئة تدر إيرادات سنوية بمليارات الدولارات, لكنها لم تذكر تفاصيل. وعندما أمر الراحل الخميني بإنشاء "ستاد" كانت حجته وتبريره أنها تعمل للصالح العام ولكن ذلك التبرير كان لخداع الشيعة ، وكان من المفترض أن يقتصر عملها على إدارة العقارات "التي لا مالك لها" وبيعها, وتوجيه جانب كبير من العوائد الى الأنشطة الخيرية, كما كان من المفترض أن تستخدم المال في مساعدة قدامى المحاربين وأرامل الحرب و"المستضعفين" ولكن قليلاً من الأموال وجهت لهذا الغرض بينما معظمها استقر في جيب القيادات الشيعية العليا . وأفاد أحد مؤسسي "ستاد"المنشقين عنها أنه كان مقرراً لها أن تعمل مدة لا تزيد على العامين، ولكنها امتدت لسنوات طويلة ولايتوقع أن تتوقف عن العمل .

وللتغطية على أهداف السرقة الشريرة أنشأت المنظمة مدارس وطرقات وعيادات صحية ووفرت الكهرباء والماء في المناطق الريفية والفقيرة, كما ساعدت أصحاب مشروعات التنمية, لكن أعمال الخير هذه عبارة عن مجرد جزء يسير من أعمالها الإجمالية, حيث بدأت تحت سيطرة خامنئي تتملك عقارات لنفسها واحتفظت بقسم كبير من الأموال بدلاً من إعادة توزيعها. وبحسب موظف سابق في المنظمة وآخرين من المطلعين على الأمر, فإن الهيئة تساعد في تمويل مقر السلطة العليا في ايران وهو "بيت الرهبر" أو دار الزعيم. وكان للمرشد الأعلى الأول اية الله الخميني هيئة صغيرة من العاملين في مكتبه, أما لكي يتمكن خامنئي من إدارة البلاد فهو يوظف زهاء 500 شخص في مكاتبه الادارية, كثير منهم يستقدمون من الجيش وأجهزة الأمن. ويتعذر تكوين صورة كاملة لمصاريف "ستاد" ودخلها, إذ أنه ليس مسموحاً الاطلاع على حساباتها حتى للسلطة التشريعية في ايران.

ولإخفاء أية معلومات عن شعب إيران إعتمد البرلمان الإيراني في العام 2008 قانوناً يحظر عليه ممارسة الرقابة على الهيئات التي يسيطر عليها خامنئي بما في ذلك "ستاد". لكن جهات متابعة خارجية استطاعت الحصول على بعض المعلومات عن ممتلكات ستاد ومن بينها:

محفظة عقارية عملاقة

حيث قال رئيس ادارة العقارات في "ستاد" في مؤتمر صحافي العام 2008 ان قيمة ممتلكات الادارة تقرب من 52 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين هبطت قيمة العملة الإيرانية فيما ارتفعت أسعار العقارات, كما تغير محتوى محفظة العقارات وبالتالي يصعب تحديد قيمتها الحالية. ووجد أن "ستاد" تطرح عقاراتها في مزادات كبيرة متواترة أقيم منها 59 مزاداً على الأقل حتى الآن, حسب مراجعة لإعلانات الصحف الايرانية ومواقع المزادات على الانترنت.

وحدة استثمار قيمتها عشرات المليارات

وقد تم اكتشاف تلك المحفظة حينما فرضت وزارة الخزانة الأميركية في يونيو الماضي عقوبات على "ستاد" و37 شركة تسيطر عليها الهيئة لدورها في "مساعدة الحكومة الايرانية في الالتفاف على العقوبات الاميركية والدولية", موضحة أن "ستاد" قامت بدور في "تحقيق إيرادات للقيادة الإيرانية" وأن إحدى شركاتها الاستثمارية بلغت قيمتها منفردة قرابة 40 مليار دولار في أواخر 2010. لكن العقوبات التي فرضت في يونيو الماضي, لا تشمل إلا جزءاً من ملكية "ستاد" في الشركات, إذ أوضح متحدث باسم وزارة الخزانة الاميركية أن العقوبات لا تطبق على الشركات التابعة إلا إذا كان الكيان المستهدف بالعقوبات "يملك 50 في المئة أو أكثر من الشركة". وفي الواقع العملي, وجدت "رويترز" أن "ستاد" تسيطر على كثير من الشركات التي تملك فيها حصصا صغيرة للغاية. وحددت "رويترز" ما لا يقل عن 24 شركة عامة تملك فيها "ستاد" أو شركة تستثمر فيها الهيئة حصصاً تقل عن 50 في المئة. وتبلغ قيمة تلك الحصص وكلها في شركات أسهمها متداولة في سوق الاسهم ما يزيد على 3.4 مليار دولار ". ويتضمن هذا الرقم قرابة ثلاثة مليارات دولار دفعتها "ستاد" في العام 2009 مقابل حصة في كبرى شركات الاتصالات الايرانية. وقد تم تحديد 14 شركة أخرى كذلك استثمرت فيها "ستاد" سواء مباشرة أو من خلال شركات أخرى, لكن لم يتسن تقدير قيمتها لأنها ليست شركات مساهمة عامة. وبحساب كل ما سبق تكون القيمة الاجمالية لممتلكات "ستاد" من العقارات والحصص في الشركات قرابة 95 مليار دولار وهو مبلغ يزيد بنسبة 40 في المئة تقريباً عن قيمة صادرات ايران النفطية الاجمالية العام الماضي, ويتجاوز تقديرات المؤرخين المستقلين لثروة الشاه الراحل.

وتفيد السجلات القضائية أن الجمهورية الاسلامية أقامت بعد الاطاحة بالشاه دعوى قضائية في الولايات المتحدة على الشاه وزوجته فرح بهلوي مدعية أنهما سرقا 35 مليار دولار من الاموال الايرانية. وتبلغ قيمة هذا المبلغ بأسعار اليوم نحو 79 مليار دولار, إلا أن الدعوى رفضت. وعبر مدير برنامج الدراسات الايرانية في جامعة ستانفورد عباس ميلاني الذي كتب سيرة للشاه نشرت العام 2011 عن اعتقاده بأن تقدير ثروة الشاه "مبالغ فيه للغاية", رغم أنه عاش فعلاً حياة تتسم بالبذخ الشديد بما في ذلك امتلاكه مجموعة سيارات ربما كان من بينها 120 سيارة فارهة. لكنه كتب في سيرة الشاه "من يرجح أنهم يعرفون أكثر من غيرهم يقدرون ثروة الشاه بما يقرب من مليار دولار".وبحساب التضخم يعادل ذلك ثلاثة مليارات دولار بأسعار اليوم وهو مبلغ صغير إذا ما قورن بممتلكات "ستاد".

رسوم الحماية

يقدم مسؤولو "ستاد" مبررين إثنين لأنشطتهم في المجال العقاري, هما أن الهيئة تتملك العقارات بطريقة مشروعة وأن جزءاً من الأرباح ينفق في أعمال الخير. وفي مقابلة أجرتها صحيفة "شرق" الإصلاحية الايرانية في ابريل الماضي مع علي أشرف أفخمي الذي ذكرت أنه رئيس مجموعة "تدبير" للتنمية الاقتصادية, وهي الوحدة الاساسية التي تدير استثمارات "ستاد" المالية, وصف المسؤول الهيئة بأنها "حارس" على "العقارات التي لا مالك لها", مشيراً إلى أنها لم تصادر أي عقار. كما وصف الطريقة التي جمعت بها "ستاد" عقاراتها بأنها ليست أمرا غير عادي. وتقوم المؤسسات الخيرية بدور مهم في الجمهورية الاسلامية. وتسيطر "ستاد" على مؤسسة خيرية. ووفرت مؤسسات خيرية أخرى تعرف الواحدة منها باسم "بونياد" شبكة أمان حيوية خلال الحرب العراقية - الايرانية (1980-1988) وبعدها, والمفترض من تلك المؤسسة أن تساعد قدامى المحاربين الذين أصيبوا بإعاقات والارامل والايتام والفقراء. لكن واقع النصب والإحتيال على شيعة إيران يختلف إذ توسعت "ستاد" كثيراً من هذه المؤسسات وبدأ الولي الفقيه وعصابة الحرس الثوري في استغلال الأموال ونهبها , ولا يسمح لأحد بمعرفة نسبة عائداتها التي من المفترض أن تذهب الى أعمال الخير والتي تنتهي في الحقيقة في جيب الولي الفقيه وعصابته من معممي الثورة الإيرانية .

ويشكك الايرانيون الذين صادرت "ستاد" ممتلكاتهم وكذلك المحامون الذين عملوا في مثل هذه القضايا في ادعاء أن الهيئة تعمل للصالح العام. وكشفوا عن خطة ابتزاز منهجية تحصل "ستاد" في اطارها على أوامر قضائية بموجب ادعاءات كاذبة للاستيلاء على العقارات ثم تضغط على مالكيها كي يشتروها ثانية أو يدفعوا رسوماً ضخمة لاستعادتها. وقال حسين رئيسي, وهو محام معني بحقوق الانسان عمل في ايران 20 عاماً وتولى بعض قضايا مصادرة العقارات, ان أفراداً من عصابة خامنئي الذين يستهدفون ضحية يريدون مصادرة عقارها يقدمون أنفسهم على أنهم يقفون يعملون لمصلحة الجمهورية الاسلامية العليا ويحاولون تصوير الشخص الذي يريدون مصادرة عقاره على أنه شخص سيئ معاد للثورة ومرتبط بالنظام القديم.

ومن جهته, قال روس كي. رقابي, وهو محام ايراني في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا, ان الامل الوحيد في استعادة أي شيء هو دفع رشاوى لأشخاص ذوي صلات رفيعة في ايران. وأضاف المحامي الذي يقول انه تولى 11 قضية مصادرة عقارات كانت "ستاد" طرفا فيها, "بعد أن ندفع للجميع نجد أن مجموع ما دفعته إلى هؤلاء يصل الى 50 في المئة" من قيمة العقار. وقال رجل أعمال ايراني, يقيم في الخارج وطلب عدم الافصاح عن اسمه لأنه ما زال يزور ايران, انه حاول قبل عامين بيع قطعة أرض قرب طهران تملكها أسرته منذ أمد طويل فأبلغته السلطات المحلية بأنه يحتاج الى "خطاب عدم ممانعة" من "ستاد". وأوضح أنه ذهب الى مكتب "ستاد" المحلي فطلبوا منه دفع مئات من الدولارات رشوة للموظفين كي يعثروا على ملفه ويعجلوا العملية, وأنه تم إبلاغه بعد ذلك بأن عليه أن يدفع رسوماً لأن "ستاد" وفرت "الحماية" لأرض أسرته من واضعي اليد على مدى عشرات السنين. وتقدر الرسوم بما بين 2 و2.5 في المئة من قيمة العقار عن كل سنة. وأرسلت "ستاد" خبيرا مثمنا لتحديد قيمة العقار الحالية, فقدر ثمنه بمبلغ 90 ألف دولار. وقال رجل الاعمال ان رسوم الحماية بلغت إجمالاً 50 ألف دولار, إلا أنه رفض دفع المبلغ وقال انه لا دليل على أن "ستاد" فعلت شيئا لحماية الأرض. واضاف ان ممثلي "ستاد" رفضوا التزحزح عن المبلغ لكنهم عرضوا تسهيل الدفع ببيع الأرض وأخذ الرسوم من ثمنها, ثم بعد ذلك وكل محامياً فنصحه بدفع الرسوم وهو ما فعله على مضض العام الماضي.

وفي مقابلات مع إيرانيين اخرين استولت "ستاد" على عقارات لاسرهم وصفوا ما تعرضوا له قائلين ان رجالا حضروا الى المكان مهددين باستخدام العنف ما لم يخلوا العقار على الفور. وقال رجل انه في احدى المرات, وقفت امرأة مسنة من أفراد الأسرة مذهولة والعمال يخرجون كل الاثاث من منزلها, ثم جلست على سجادة رافضة أن تتحرك وقالت متوسلة "ماذا أفعل? أين أذهب"?, إلا أن رجال الهيئة "انحنوا ورفعوها بالسجادة وخرجوا بها". وراء الأبواب وفي السياق نفسه, منحت مؤسسات ايرانية أخرى مثل "بونياد مستضعفان" (مؤسسة المستضعفين) السلطة القانونية لمصادرة بعض العقارات. وتتسم تلك المؤسسات عموماً بالصراحة في عملها فتدرج أسماءها وشعاراتها في اعلانات بيع العقارات. أما "ستاد" فإنها أكثر تخفيا عند مصادرة عقارات المستضعفين.

ولذلك فإنه لا شعار "ستاد" ولا اسمها الكامل يظهران في اعلانات الصحف عن المزادات التي تنوي عقدها, وإنما تستخدم الهيئة عنوانا غامضا لا يوضح أن البائع مرتبط بـ"ستاد". وعندما اتصل مراسل بأحد أرقام الهاتف المدونة في اعلان في مايو الماضي بخصوص عقار في مدينة مشهد بشمال البلاد, استمع الى رد مسجل يقول "لقد اتصلتم بستاد اجرايي فرمان حضرت امام". وكثير من اعلانات الصحف التي عثرعليها تحيل القارئ أيضا الى موقع على الانترنت للاستزادة من المعلومات. ولا يحوي هذا الموقع اسم "ستاد" الكامل أيضا. وتكشف سجلات ملكية مواقع الانترنت عن أن الموقع الذي يعرض قوائم بالمزادات الخاصة بكثير من أنواع السلع المصادرة بما في ذلك قوارب ودراجات نارية وأجهزة تلفزيون مسطحة الشاشة وسيارات بل وأسمدة مسجل باسم مكتب في طهران. وعندما اتصل مراسل بالمكتب أكد له متلقي المكالمة أنه مكتب "ستاد". وبعض العقارات التي تسيطر عليها "ستاد" مصادرة من أقليات دينية مثل أهل السنة وحتى من الشيعة المغضوب عليهم. وفي حين يتم اتهام أهل السنة بمعاداة إيران تمهيداً لعقابهم بمصادرة أراضيهم، فإنه يتم مصادرة أراضي الشيعة المغضوب عليهم بتهمة انتمائهم للبهائية حتى ،وإن كان ذلك الاتهام باطلاً وبلا أساس ،. كما تتعرض متاجره للتخريب.. وقال محمد نيري, وهو محام كان يعمل في ايران حتى العام 2010 ويعيش الان في بريطانيا, انه تولى قضية مرتبطة بـ"ستاد" صودر فيها منزل رجل شيعي استناداً لأسباب من بينها شائعات بأنه اعتنق البهائية وله علاقات بالملكية. وكان هذا الرجل قد انتقل الى الولايات المتحدة بعد قليل من ثورة 1979 لكن نيري امتنع عن الافصاح عن اسمه لانه ما زال له أقارب في ايران. واستولت الحكومة الجديدة على منزله في أحد أحياء طهران الراقية. وقال نيري "شائعة البهائية كانت من بين دوافع هذا. والحقيقة أن رجال "ستاد "وجدوا أن هذا البيت خال وأن المالك غادر البلاد فجاؤوا واستولوا على المكان". وفي العام 1990 سلم العقار لـ"ستاد" التي باعته في مزاد. واوضح نيري ان ابن المالك اتصل به في 2008, وأبلغه أن والده لم يعتنق البهائية قط ولم تكن له أي علاقات مع الملكية وانه يريد تبرئة اسم أبيه ومحاولة استعادة البيت. وأضاف نيري أنه قدم شكوى ضد "ستاد" والمالك الحالي وكسب طعنه في المصادرة, وحصل في نهاية المطاف على أمر قضائي بإعادة العقار الى الابن, لكن "ستاد" رفضت أن تعيد المنزل ما لم يقدم الابن "خمساً" حسب الشريعة الشيعية. واوضح أن <مالي المبلغ المطلوب كان 50 ألف دولار, أي خمس تقدير قيمة العقار, مشيراً إلى أن الابن لم يكن له خيار ودفع المبلغ. وقال رقابي المحامي المقيم في كاليفورنيا انه أيضا كسب عدداً من قضايا مصادرة العقارات التي كانت "ستاد" طرفا فيها, لكنه أوضح أنه لم يكن من بينها قضية سهلة فالعقبات التي تكتنفها لا تقتصر على فك التشابك في ملكية العقار والطعن في قرارات قضائية مضى عليها عشرات السنين, بل تشمل كذلك تحديد الاشخاص ذوي الصلات بصاحب القرار الاساسي ودفع المال لهم. واضاف ان "الشغل الحقيقي هو ما يدور وراء الابواب. عليك أن تجد الشخص المناسب", مشيراً إلى أن موكليه يتحملون دفع الأتعاب المختلفة وكلها "خاضعة للتفاوض" وقد تصل الى ملايين الدولارات. وأشار إلى أنه دائماً ما ينصح موكليه الذين بيعت عقاراتهم من قبل "ستاد" بأن يحاولوا استعادة بعض عوائد البيع نقداً, مضيفاً "هذه نصيحتي لهم لا تكن غبيا وتحاول استعادة عقارك".

تعالوا اقتلوني

تقول وحدة الحق ان مؤسسات ايرانية كانت ضالعة في قضيتها على مدى السنين لكن لم يكن أي منها أكثر عناداً من "ستاد". وقالت ان مشاكلها بدأت في العام 1981 عندما بدأ زوجها العمل في شركة تسمى "أسان جاز" وهي مؤسسة متهمة بأن من يعملون بها بهائيون, وفي سبتمبر 1981 ألقي القبض عليه وسجن في طهران, وبعد خمسة أشهر حكم عليه رجل دين بالاعدام من دون الحق في استئناف الحكم, وأعدم في فبراير 1982. وقالت زوجته بصوت متهدج "ضرب بتسع رصاصات". واحتجاجاً على إعدام زوجها, بدأت تكتب خطابات لكبار المسؤولين الحكوميين بما في ذلك خامنئي الذي كان آنذاك رئيساً للجمهورية, إلا أنها سجنت ثلاثة أشهر في العام 1985. واستمرت احتجاجاتها بما في ذلك اتصال هاتفي بمكتب خامنئي, وقالت "ظللت أرجوهم أن يسجلوا صوتي وأن ينقلوا رسالتي لخامنئي", إلا أنه بدلاً من ذلك سجل الموظف المحادثة وسلم الشريط الى وزارة المخابرات. وتؤيد اخطارات قانونية ومراسلات رسمية تم فحصها من فاحصين محايدين رواية الارملة لما حدث بعد ذلك. ففي وقت لاحق أمرت محكمة بمصادرة شقق أسرتها في منطقة راقية في شمال طهران, وقالت ان أبناءها كانوا خارج البلاد آنذاك واتهمتهم المحكمة بالدعوة للبهائية في الخارج. وطالبت مؤسستان ايرانيتان وحدة الحق بتسليمهما عقاراتها, لكنها رفضت وتخلت المؤسستان عن المسألة في نهاية الأمر. ثم دخلت "ستاد" الصورة في 1991, وأجازت محكمة أخرى ل "ستاد" مصادرة عقارات الاسرة في طهران ومدينة شيراز في جنوب البلاد. وقالت وحدة الحق ان ممثلي "ستاد" جاؤوا الى شقتها وهددوها بالضرب اذا لم تغادرها, وقالت "بل وألمح أحدهم بقبضته في احدى المراحل ليلكمني. قلت لهم تعالوا اقتلوني". وفي يناير 1992, كتبت "ستاد" الى مكتب السجل العقاري تطلب رفع أسماء أبناء وحدة الحق من حجج ملكية الشقق. وبعد ذلك بعام بعثت "ستاد" بخطاب الى وحدة الحق تعرض عليها بيعها احدى الشقق. وقالت الأرملة ان "ستاد" باعت الشقة في النهاية لمسؤول في محكمة طهران الثورية باعها بدوره خلال شهر لجني ربح سريع. ثم باعت "ستاد" لاحقا ثلاث شقق أخرى تخص ابنيها الاخرين وزوجها الراحل. وفي خريف العام 1993, غادرت وحدة الحق ايران في هدوء من دون أن تخبر سوى بضعة أصدقاء وأقارب, ولم تدرك سلطات "ستاد" إلا بعد ست سنوات أنها لم تعد تقيم في شقتها التي كانت قد أجرتها. وفي خطاب في نوفمبر 1999, عرضت "ستاد" عليها أن تبيعها شقتها بخصم, إلا أنها رفضت, فطالبتها الهيئة بعد ذلك بأن تدفع إيجارا للوحدة ورفضت كذلك. وباعت الهيئة الشقة في نهاية الامر. وذكرت وحدة الحق أنها اتصلت هاتفيا بالمشتري الجديد, وقالت له "هذا عقاري وعقار أسرتي أقيم بدمي ودم زوجي", فعرض عليها بعض المال لكنها رفضت كمسألة مبدأ. ويبدو المبنى الآن خاليا إلا من نشاط تجاري في أحد الطوابق السفلى. وقال تجار في الحي ان ملكية العقار الحالية غير واضحة وقد يكون تحت سيطرة مؤسسة شيعية. وفي الطابق العلوي حيث كانت وحدة الحق تقيم يوماً, بدت معظم النوافذ محطمة.

وفي مقابل هذه الفضيحة, لم يرد المسؤولون سواء في رئاسة الجمهورية أو وزارة الخارجية على طلبات صحفيين للتعقيب على حقيقة ماحدث فتأكد لهم صحة كلام وحدة الحق, وهنا سارعت السفارة الايرانية في أبوظبي إلى إصدار بيان وصفت فيه ما توصل إليه الصحافيون بأنه معلومات "مبعثرة ومتباينة", وانه ليس لأي منها أساس, فيما قال المدير العام للعلاقات العامة في "ستاد" حميد ويزي, في رسالة بالبريد الالكتروني رداً على وصف تفصيلي لهذه السلسلة, ان المعلومات التي قدمت له "بعيدة عن الواقع وليست صحيحة", من دون أن يذكر تفاصيل أخرى.

الدستور والقوانين وأحكام القضاء في خدمة "امبراطورية خامنئي"

و"هيئة تنفيذ أوامر الإمام" ذراع المرشد الاقتصادية لا يحق لأحد مساءلتها .

ترتكز "ستاد" في مصادرة العقارات والاستيلاء على الثروات على المادتين 45 و49 من الدستور – وقد سعى خامنئي جاهداً لإظهار ترفعه وسموه عن استغلال منصبه لكن سلطاته عملياً تفوق سلطات الخميني وقد استغلها في حماية عصابة ستاد وحرسها الثوري الذي يحتمي به من غضبة الشعب الإيراني.

في العام 1984 " أنشأ البرلمان محاكم لمصادرة الممتلكات ومنهجة عمليات نزع الملكية وفق المادة 49"، وقد كان ذلك لمصلحة "ستاد" التي بدأت منذ التسعينات بتكديس الأموال الناتجة عن بيع العقارات بعد الإستيلاء عليها بموجب قرارات قضائية.

وقد لايعرف الكثيرون سبب الاطاحة ب الرئيس السابق خاتمي ومحاربة كروبي ،وقد اتهما باتهامات كثيرة ،ولكن السبب الحقيقي أنه منذ انتخاب خاتمي رئيساً في 1997 خشيت عصابة القضاء الإيراني من أن يصدر أمراً يحد فيه من نشاط ستاد الإجرامي ،فسارع القضاء الإيراني الفاسد ومجلس صيانة الدستور إلى حماية "ستاد" من التدقيق .أما كروبي فقد كان من مؤسسي "ستاد" إلا أنه اكتشف تلاعب القائمين عليها فاتهمها واتهم "الحرس الثوري" بالفساد ،ومن هنا بدأت الحرب ضده.

وهكذايتم "تفصيل" القوانين في إيران لإفساح المجال أمام الامبراطورية المالية الضخمة التي يسيطر عليها المرشد الأعلى علي خامنئي للتغلغل في كل قطاعات الاقتصاد، والتحول إلى عملاق مالي تقدر قيمة أصوله حالياً بما لا يقل عن 95 مليار دولار. ولتحقيق هذه الغاية، أصدر خامنئي والقضاء والبرلمان على مدى السنين سلسلة مراسيم بيروقراطية وتفسيرات دستورية وقرارات قضائية تعزز وضع "ستاد اجرايي فرمان حضرت إمام" أي "هيئة تنفيذ أوامر الامام". الذي أجرته وكالة "رويترز" واستغرق إعداده ستة،

ونفصل ذلك بأن الزعيم الايراني الأعلى آية الله روح الله الخميني اكتشف خطأ بعض أفكاره فحاول قبل وفاته في 1989 بشهرين حل مشكلة نتجت عن الثورة التي قادها قبل ذلك بعشر سنوات. إذ كانت الأراضي وغيرها من الاصول تصادر بأعداد كبيرة ممن يتهمون جزافاً بأنهم أعداء للدولة الدينية الفتية، فأصدر الخميني أمراً من فقرتين يطلب فيه من اثنين من مساعديه الموثوق بهم ضمان توجيه جانب كبير من عوائد بيع العقارات الى النشاط الخيري ، . وكانت النتيجة منظمة جديدة تعرف باسم "ستاد" أو "الهيئة" تتبع الزعيم الأعلى الايراني مباشرة. وكما أفاد أحد هذين المساعدين لاحقا كان المفترض أن تشرف "ستاد" على المصادرة وتنهي عملها بعد عامين. ولكن اللصوصية متأصلة في قلوب أرباب قادة إيران من الشيعة ،فبعد 24 عاماً من ذلك صارت "ستاد" الآن عملاقاً اقتصادياً، حيث استخدمها خامنئي في جمع أصول قيمتها عشرات المليارات من الدولارات تناطح ثروة الشاه الراحل. وأخذ خامنئي وعصابته في الحرس الثوري يجنون ثمار هذه الأصول وتحقيق منافع شخصية لهم، وعززت ممتلكات "ستاد" سيطرته على ايران. ولكي يتسنى لـ"ستاد" تملك الأصول، أضفت الحكومات بطريقة ممنهجة تحت إشراف خامنئي الشرعية القانونية على المصادرة، ومنحت الهيئة السيطرة على جانب كبير من الثروة المستولى عليها. وأصدر الزعيم الاعلى والقضاء والبرلمان على مدى السنين سلسلة مراسيم إدارية وتفسيرات دستورية وقرارات قضائية تعزز وضع "ستاد"، كان أحدثها في يونيو الماضي عقب انتخاب الرئيس الجديد حسن روحاني. ورغم أن أسباب هذا الجهد القانوني الدؤوب غير واضحة، إلا أن هذه الآليات القانونية مكنت "ستاد" من كبح جماح المؤسسات المنافسة لها والتي تسعى للاستيلاء على عقارات باسم الزعيم الاعلى وردها على أعقابها. وسهل حكم بخصوص دستورية الخصخصة، توسع "ستاد" بدخول مجالات أخرى اضافة الى المجال العقاري وامتلاك الشركات والاستثمار فيها.

وكان الخميني أشار الى مصادرة العقارات كسبب للإطاحة بالشاه العام ،1979 إذ كان الشاه السابق محمد رضا بهلوي ورث ثروته عن أبيه الذي أثرى في النصف الأول من القرن العشرين من خلال انتزاع ملكية مساحات واسعة من الاراضي من رعاياه. ولكن في عهد الخميني وخامنئي صار الوضع أكثر سوءاً رغم تبجح خامنئي بأن إدارته للبلاد نزيهة ونظيفة ،ففي خطاب له أمام مسؤولين في مدينة قم، مقر المعاهد والمؤسسات الدينية، قالً: "كان شعبنا يعيش لسنوات طويلة تحت ضغط حكومات تتسم بالفساد والطغيان والجشع"، مضيفاً أن والد الشاه "اغتصب ملكية أي قطعة أرض مستصلحة في كل أنحاء البلاد... كدسوا الثروات. جمعوا العقارات. اكتنزوا المجوهرات لأنفسهم".

ولما جاءت الثورة الخمينية وعدت ثورته الايرانيين بعهد جديد من العدل تحكمه الشريعة خالصة، وحدد الخميني ملامح "ولاية الفقيه" متمثلة في نظام للحكم يديره رجل دين ينبذ منافع الدنيا ويعلي من شأن القانون على ما غيره ويطبقه على نفسه قبل الآخرين. وكتب الخميني في كتاب العام 1970 مناقضاً لسياسته ولسياسة خليفته خامنئي إذ زعم أن "الحكم الاسلامي ... ليس طغيانا يمكن رئيس الدولة من العسف بممتلكات الناس وحياتهم واستغلالهم كيفما شاء" إلى آخر هذا الكلام الإنشائي المعسول.

ولكن هل طبق الخميني وخامنئي ذلك ؟ إنهما وأتباعهما من المعممين والمليشيات الرسمية كالحرس الثوري وقوات الباسيج التي لايعرف عددها كانوا ولازالوا بعيدين عن العدالة ، فقد أكد محامون إيرانيون خاضوا معارك قانونية مع "ستاد" أن الحكومات المتعاقبة منذ عهد الخميني وفي عهد خامنئي لم تلتزم بهذه المثل، بل أكدوا بالدليل القانوني القاطع أن هذه الحكومات استغلت القانون بتوسعها في الاستيلاء على ممتلكات المواطنين خصوصا المادة 49 من الدستور الايراني التي تكفل ل "ستاد" مصادرة الاصول بطريقة غير مشروعة.

وقال محمد نيري، وهو محام يقيم في بريطانيا سبق أن تولى عددا من قضايا مصادرة الملكية كانت "ستاد" طرفا فيها قبل أن يغادر ايران في ،2010 "إنها أداة قوية للغاية. وهي تفتح الباب للفساد. فلا توجد حدود. لا احترام للملكية الخاصة وحياة الناس الخاصة". وصارت "ستاد" سنداً أساسيا لخامنئي، فهي توفر له مصدرا مستقلا للدخل لتمويل حكمه برغم ما يعاني منه اقتصاد البلاد من ضيق شديد تحت وطأة العقوبات الغربية على مدى سنوات. وللسبل التي استخدم بها القانون في تشييد "ستاد" أهمية محورية في فهم تمكنه من اكتساب سلطة أكبر من بعض النواحي مما حظي به سلفه الراحل الخميني.ولهذا فإنه حينما بدأت أمريكا بالتضييق على استثمارات "ستاد" ونجميدها خارج إيران نسى خامنئي أن أمريكا هي الشيطان الأكبر وراح يغازلها ويساومها باجتماعات سرية وعلنية حتى يعطيها ماتريد مقابل الافراج عن أمول "ستاد" التي هي في الحقيقة أمواله التي سرقها من الشعب الإيراني

بيت من غرفة واحدة

يتحدر خامنئي (74 عاماً) من خلفية متواضعة، إذ نشأ في مدينة مشهد المقدسة في شمال شرق إيران، وكان أبوه آية الله جواد حسيني خامنئي عالماً وإمام مسجد من أصل أذري. ونقل عن خامنئي قوله في سيرة له في موقعه الرسمي "كان بالبيت غرفة واحدة وبدروم معتم. وكان علينا عندما يأتي ضيوف لأبي أن ننزل الى البدروم الى أن ينصرفوا". وكان علي خامنئي الشاب يعرف بالسيد علي وهو لقب تستخدمه الأسر التي تنتسب الى النبي محمد، واختار نفس مهنة أبيه لكنه اعتنق آراء مختلفة تماماً. كان خامنئي الأب رجل دين تقليدياً يعارض خلط الدين بالسياسة، فيما توجه الابن ناحية التيار الثوري الاسلامي المتنامي. ويقول أحد أقاربه ان رجل الدين الشاب بدا مهتماً بالبعد السياسي للحركة بقدر اهتمامه بجانبها الروحي. وقال ابن شقيقة خامنئي، الذي يعارض حكمه ويعيش في المنفى في باريس محمود مرادخاني، "تحول الى رجل دين مجدد أو تقدمي. لم ينتم الى الأصوليين، ولم يتبع إلا الحركة الثورية". وفي أوائل الستينات، درس خامنئي على يد الخميني في قم، وبدأ يحرض على نظام الشاه الموالي للغرب. وفي العام 1963 عندما كان عمره 24 عاماً، عرف ظلمات السجن للمرة الأولى من مرات كثيرة عندما اعتقلته قوات الأمن بسبب أنشطته السياسية. وفي وقت لاحق من ذلك العام سجن عشرة أيام في مسقط رأسه مشهد. وبعد خمس سنوات جاءت الثورة، وفر الشاه وعاد الخميني منتصرا من المنفى وبرز دور رجال الدين. وأفاد المؤرخون بأن خامنئي، الذي كان عمره آنذاك 40 عاماً، ساعد في تأسيس حزب الجمهورية الاسلامية ثم استمر في تولي مناصب تزيد رفعة وعلواً. وبعد أشهر من تولي السلطة في ،1979 مرر الخميني دستورا جديداً يعتمد مفهوم "ولاية الفقيه"، ويتلخص في جمهورية يحكمها أكثر الفقهاء تفقها في الشريعة. وفي الدستور 175 مادة، من بينها مادتان كان لهما دور محوري بالنسبة الى "ستاد"، إحداهما هي المادة 45 التي تتعلق بالملكية العامة وتمنح الحكومة حق استعمال الأرض "التي تركها مالكوها والعقارات غير المحددة الملكية". وأهم منها المادة 49 التي تسمح بمصادرة الثروة المكتسبة الناتجة عن أنشطة اجرامية، وهي تكفل ضمانات واسعة للحماية من المصادرة التعسفية، لكن هذه الضمانات نادراً ما كانت تنفذ في الواقع العملي. وقال شاؤل بخش، وهو مؤرخ لإيران في جامعة جورج ميسون في فرجينيا، ان " المادة 49 مكتوبة بصياغة فضفاضة للغاية بحيث تسمح بالمصادرة ونزع الملكية بأوهى الذرائع"، مشيراً إلى أن عقارات تخصه صودرت بأمر محكمة في العام 1992 . وأضحى نزع ملكية الثروات الواسع النطاق سمة للجمهورية الاسلامية في سنواتها الأولى التي كانت تعمها الفوضى. وغزت ايران العراق في العام ،1980 وأعقبت ذلك حرب خنادق وحشية استمرت سنوات. وشهدت البلاد نقصاً في الارز والحليب واللحم والوقود. وبدأت الثورة الشيعية تأكل أبناءها فتعرض النظام الجديد لتهديدات داخلية فنفذ الخميني وخامنئي حوادث قتل وإعدامات انتقامية ضد الشيعة والسنة الإيرانيين ليوطدا أركان سلطتهما. وبدأت الدولة الجديدة تستولي على الأصول الخاصة بالعائلة الملكية المخلوعة وغيرها ممن تعتبرهم أعداء لها.

باسم حماية الثورة بدأ الثوريون ينقلبون على بعضهم البعض، ففي 1981 ساهم خامنئي في قيادة جهد ناجح لعزل أبو الحسن بني صدر الذي أصبح في العام 1980 أول رئيس منتخب للجمهورية. وقدم خامنئي الذي كان آنذاك في البرلمان قائمة بالأسباب التي تدعو لعزل بني صدر تضم 14 نقطة. واعتبر بني صدر، بعد أقل من 17 شهراً على توليه منصبه، عدواً للدولة وفر إلى باريس حيث يعيش الآن. وفي وقت لاحق من ذلك العام، نجا خامنئي من تفجير نفذته جماعة متمردين يسارية أصاب ذراعه اليمنى بالشلل. وكانت المتفجرات مزروعة في جهاز تسجيل في مسجد أبوزار في طهران حيث كان خامنئي يلقي خطبة. وبعد ذلك بشهرين اغتيل خليفة بني صدر في الرئاسة على أيدي الجماعة نفسها. وفي أكتوبر 1981 انتخب خامنئي ثالث رئيس للجمهورية بغالبية ساحقة.

محاكم المادة 49

في العام ،1982 حين كانت الفصائل والمؤسسات تتنازع على العقارات، حاول الخميني السيطرة على الفوضى فأصدر مرسوماً يحظر المصادرة من دون أمر قضائي. وجاء في المرسوم "غير مقبول ولا محتمل أن يقع ظلم على أحد لا قدر الله باسم الثورة والثورية". وبعد ذلك بعامين أي في العام ،1984 أنشأ البرلمان محاكم خاصة لمصادرة الممتلكات وأصبح لكل محافظة من محافظات ايران محكمة من تلك المحاكم التي أطلق عليها "محاكم المادة 49"، التي كانت فرعاً من المحاكم الثورية التي أنشئت لتطبيق العدالة على من يعتقد أنهم أعداء الجمهورية. وما زالت "محاكم المادة 49" تعمل الى اليوم لكنها لم تضع حداً لتنافس الهيئات والمؤسسات.

وفي هذا السياق، قال المحامي حسين رئيسي "أدى إنشاء محاكم المادة 49 في الواقع العملي الى منهجة عمليات نزع الملكية واستمرارها بل ما زالت المصادرة مستمرة حتى اليوم". وانتهت الحرب مع العراق في 1988 مخلفة مئات الآلاف من القتلى من الجنود والمدنيين الايرانيين، وكان معنى ذلك مزيداً من الافواه التي ينبغي اطعامها. وفي ابريل ،1989 أصدر الخميني مرسومه المشؤوم المقتضب الذي مثل اعلان مولد "ستاد" واسمها الكامل باللغة الفارسية "ستاد اجرايي فرمان حضرت إمام"، أو "هيئة تنفيذ أوامر الامام". ووجه الخميني اثنين من كبار المسؤولين الى تولي كل أعمال "بيع وخدمة وإدارة العقارات المجهولة الملكية والتي لا مالك لها"، على أن يصرف العائد على القضايا الشرعية و"بقدر الإمكان" على مساعدة سبع "بونيادات" ومؤسسات خيرية حددها بالاسم. وكان ينبغي استخدام المال في دعم "أسر الشهداء والمحاربين القدماء والمفقودين والاسرى والمستضعفين". وفي هذه المرحلة، لم يكن خامنئي يعد من بين أهل الحل والعقد في شؤون السلطة رغم أنه كان رئيسا ما يزيد على سبع سنوات، إذ كانت الرئاسة جردت من سلطات أساسية خلال حكم بني صدر القصير لأنه اعتبر خطراً على نخبة رجال الدين الجديدة في ايران.

الحرس وستاد

بعد وفاة الخميني في يونيو ،1989 اختار مجلس الخبراء خامنئي خليفة له. واعتبره بعض كبار رجال الدين غير مؤهل لمنصب الزعيم الاعلى، لأنه لم يكن قد وصل الى المرتبة التي يقتضيها الدستور بين رجال الدين الشيعة، لكن داعميه الاساسيين أيدوا تعديلا دستوريا أقر نهائيا توليه المنصب وتولى خامنئي السلطة في يوليو 1989 . وكان من بين أول ما قام به تكليف رجل دين بمتابعة إنشاء "ستاد"، وأكد في مرسوم أصدره في سبتمبر من ذلك العام ان قرارات الهيئة الجديدة "يجب أن تكون عادلة وأن تقوم على الشريعة ومن دون إهمال". ولكنه سرعان ماأدرك أهمية الحرس الثوري في الحفاظ عرشه فعقد اتفاقاً مع قادته على تقاسم ثروات إيران مقابل استمرار هذا الثنائي في الحكم ،وهكذا شرع في رعاية وتشجيع "الحرس الثوري"، القوة العسكرية الخاصة التي خرجت من الحرب واحدة من أقوى المؤسسات في ايران. ومع الوقت أصبح "الحرس الثوري" دعامة أساسية لسلطة خامنئي،وأصبح هو الحاكم الفعلي للبلاد بينما يمثل خامنئي الغطاء الديني له وهكذا أصبحت "ستاد" من أقوى أجهزة النهب والسرقة التي تغطي مصاريف خامنئي وقادة الحرس الثوري في آن واحد. وتفيد وثائق بأنه بحلول التسعينات كانت المحاكم تصادر الاصول وتسلمها الى "ستاد" التي بدأت تحتفظ بأموال من بيع العقارات بدلاً من إعادة توزيع كل العوائد، وليس واضحاً متى بدأت تحتفظ بالاموال ولا نسبة العوائد التي تحتفظ بها.

ستاد خارج التدقيق

وقد لايعرف الكثيرون سبب الاطاحة بالرئيس السابق خاتمي ومحاربة كروبي ،وقد اتهما باتهامات كثيرة ،ولكن السبب الحقيقي أنه منذ انتخاب خاتمي رئيساً في 1997 خشيت عصابة القضاء الإيراني من أن يصدر أمراً يحد فيه من نشاط ستاد الإجرامي ،فسارع القضاء الإيراني الفاسد ومجلس صيانة الدستور إلى حماية "ستاد" من التدقيق .أما كروبي فقد كان من مؤسسي "ستاد" إلا أنه اكتشف تلاعب القائمين عليها فاتهمها واتهم "الحرس الثوري" بالفساد ،ومن هنا بدأت الحرب ضده.

ففي العام 1997 انتخب الاصلاحي محمد خاتمي رئيساً، فقام القضاء الإيراني الذي كان يتوجب عليه أن يكون نزيهاً بحماية الفساد وسارع لحماية "ستاد" من التدقيق. ولما أراد مكتب التفتيش العام وهو جهاز لمكافحة الفساد بالرقابة على كثير من المؤسسات الايرانية أداء مهمته تعرقلت مهمته. فسارعت جهة حكومية إلى إعلان أنه ليس من حق المكتب التفتيش في عمل "ستاد" ما لم يطلب منه الزعيم الأعلى ذلك. علماً بأن مكتب التفتيش العام يتبع رئيس السلطة القضائية الذي يعينه خامنئي. وكان هناك منافسون ل"ستاد" في سرقة أراضي الإيرانيين ، حيث يقول المحامي محمد نيري ان من بين منافسيها الرئيسيين على الاصول المصادرة مؤسسة تدعى "سازمان جمع أوري وفروش أموال تمليكي" أي "إدارة جمع العقارات المتملكة وبيعها" وهي تتبع وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية. وفي العام 2000 اعتمدت السلطة القضائية لائحة تنفيذية تمنح "ستاد" السلطة الحصرية على الممتلكات المصادرة باسم الزعيم الاعلى.

حكم سريع

وبدأت "ستاد" توسع نشاطها بدخول مجال الاستثمار في الشركات مستغلة مبادرة قانونية أخرى لخامنئي. ففي العام،وذلك في عام 2004 حينما أمر خامنئي بمراجعة المادة 44 من الدستور التي تكفل ملكية الدولة للصناعات الحساسة. وأصدر مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو هيئة استشارية من هيئات الدولة يعينها الزعيم الأعلى، تفسيرا جديدا للمادة 44 يسمح بخصخصة صناعات كبرى.

ماذا كان الهدف? كان الهدف خلق اقتصاد تنافسي مع وجود القطاع الخاص واستثماراته في اقتصاد البلاد". وفي 2006 ومع تضخم عجز الموازنة العامة في ظل الرئيس الجديد المتشدد محمود أحمدي نجاد، أصدر خامنئي أمراً تنفيذياً بخصخصة 80 في المئة من أسهم بعض الشركات المملوكة للدولة، من بينها بنوك وشركات للتأمين وشركات للنفط والغاز، بحجة أن هذه الخطوة ستغير "دور الحكومة من الملكية المباشرة للشركات وإدارتها إلى صنع السياسة والإرشاد والرقابة". وخرجت "ستاد" التي يتحكم بها خامنئي في 2009 منتصرة في أكبر عملية بيع لأصول مملوكة للدولة في ايران، وهي عملية خصخصة شركة الاتصالات الايرانية. وأفادت وثائق للهيئة أنها تملك من خلال شركة تابعة لها حصة نسبتها 38 في المئة من اتحاد شركات أرسيت عليه حصة غالبية مسيطرة في شركة الاتصالات الايرانية، الأكبر في البلاد. وكان الفائز الكبير الآخر هو "الحرس الثوري" الذي يسيطر على معظم اتحاد الشركات الذي أرسيت عليه الحصة. وكانت "ستاد" قد بدأت حتى قبل ذلك الوقت تجذب انتباه الجناح الاصلاحي في المؤسسة. وأفاد المحامي محمد نيري أنه خلال الفترة الثانية لرئاسة خاتمي، سعى الأعضاء المعتدلون في البرلمان الى تقصي وضع "ستاد"، إلا أن مجلس صيانة الدستور، الذي يضم رجال دين وقانونيين محافظين يعينهم خامنئي بشكل مباشر أو غير مباشر، أصدر إعلاناً أن "ستاد" خارج نطاق اختصاص البرلمان. وجاءت انتخابات 2008 ببرلمان كانت غالبية كبيرة من أعضائه محافظين شديدي الولاء لخامنئي. وفي واحدة من أولى خطوات البرلمان الجديد عدل المجلس لائحته الداخلية ليحد من سلطته في التدقيق في شؤون المؤسسات الواقعة تحت اشراف خامنئي إلا بإذن منه.

كروبي

لماذا هذا الانقلاب على كروبي إبعاده والتضييق عليه ؟

في يونيو ،2009 احتج مئات الآلاف من الايرانيين على إعادة انتخاب الرئيس المتشدد أحمدي نجاد لفترة جديدة في ما سمي بـ"الحركة الخضراء". وفي خضم الاضطرابات عارض أحد الرجلين اللذين أسسا "ستاد" الهيئة علناً. وكان ذلك الرجل وهو مهدي كروبي قد برز كواحد من الساسة الاصلاحيين الرئيسيين فتولى رئاسة البرلمان وخاض انتخابات الرئاسة في 2005 و2009 ولم ينجح في المرتين. وبعد انتخابات 2009 كتب خطابا إلى منافس قديم لخامنئي أفاد فيه أن الخميني كان يقصد لـ"ستاد" أن تستمر سنتين فقط. واتهم كروبي، الموجود حالياً تحت الإقامة الجبرية، "ستاد" و"الحرس الثوري" بالفساد، مشيراً إلى أنهما "وضعا الأسهم الخاصة بإحدى وزارات الحكومة تحت اسميهما في نصف ساعة. وباسم الخصخصة خلقا ملحمة أخرى تواصل وتكمل ملحمة انتخابات الرئاسة الاخيرة"، في اشارة على ما يبدو الى خصخصة شركة الاتصالات. مجمع خامنئي ويبدي خامنئي حساسية لأي تلميح الى أنه يلقى هو وكبار المسؤولين الذين يعينهم معاملة خاصة بموجب القانون. وقال في خطبة عنوانها "رؤية الزعيم الاعلى للرقابة" مؤرخة في أغسطس 2009 "لا أحد فوق الرقابة. حتى الزعيم ليس فوق الرقابة فضلا عن المؤسسات المرتبطة بالزعيم. ولذلك فالجميع يجب أن تكون عليهم رقابة بما في ذلك من يحكمون البلاد. الحكم بطبيعته يؤدي الى تراكم السلطة والثروة. بمعنى أن الثروة القومية والسلطة الاجتماعية والسياسية يعهد بهما الى بضعة مسؤولين حكوميين. ونتيجة لذلك لا بد أن يخضعوا للرقابة". ووصل الى بيت القصيد قائلاً "أنا أرحب بالرقابة وأنا أعارض بشدة تفاديها. أنا شخصيا كلما زادت الرقابة سعدت بها". وحالياً تتجاوز سلطة خامنئي من بعض النواحي سلطة الزعيم الراحل الخميني، وهو يفتقر إلى سلطة الخميني الدينية لكن تحت تصرفه موارد أكبر بكثير مما كان متاحاً لسلفه. وكان الخميني يعمل انطلاقا من بيت متواضع في شمال طهران مع عدد صغير من العاملين معه، فيما يعيش خامنئي في مجمع ضخم بطهران، يضم مباني متنوعة من بينها قاعة كبيرة يلقي فيها خامنئي خطبه. ويقول موظف سابق في "ستاد" وآخرون مطلعون على عملياتها انها تساهم في تمويل مكاتب خامنئي الادارية التي تعرف باسم "بيت الرهبر" أو "دار الزعيم"، التي يعمل فيها زهاء 500 شخص كثيرون منهم مستقدمون من "الحرس الثوري" وأجهزة الامن. وتظل "ستاد" نفسها محاطة بستار يحجبها عن أعين الرأي العام، ويقودها حالياً محمد مخبر وهو أحد الموالين لخامنئي، ويرأس كذلك بنك "سينا" الإيراني، الذي أدرجه الاتحاد الاوروبي في قائمة الخاضعين لعقوباته في العام ،2010 لكنه رفع العقوبات عنه العام الماضي من دون تفسير. ولا تكشف "ستاد" معلومات تذكر عن دخلها ونفقاتها وعدد العاملين فيها، ويقع مقرها في مبنى خرساني كبير رمادي اللون صغير النوافذ في وسط المنطقة التجارية في طهران. وقال موظف سابق "لن تلاحظه حتى وأنت تسير بجانبه.