ذوقوا عدل الحكومات الشيعية(4) هذه سلسة أخبار ومقالات تبين مدى الكذب والدجل الذي يمارسه أي حزب شيعي حينما يمسك بالحكم ، سواءً كان ذلك الحزب لبنانياً أو عراقياً أو سورياً أو إيرانياً أو غيره . والقصد من سلسلة هذه المقالات التنبيه إلى عدم الإنخداع بشعارات الأحزاب الشيعية أياً كان مصدرها لأنها تصب في معين واحد هو الحقد والكراهية والدمار خاصة ضد أهل الحق أهل السنة وثانياً بيع الوطن وسرقته بجشع قل أن يوجد له نظير في تاريخ الدول وثالثاً الظلم والقهر والتسلط حتى على الشيعة المخدوعين ببكائهم وعويلهم ولطمياتهم حتى يمسكوا بزمام الحكم باسم آل البيت عليهم السلام ،وآل البيت منهم برآء في الدنيا ة الآخرة ومقالنا اليوم بعنوان دولة القانون للكاتب داود البصري . مهزلة جديدة من مهازل حكومة حزب "الدعوة" "القانوني" وهو يواجه اليوم استحقاقات إقليمية ومحلية ترتبط بقرب سقوط النظام السوري وما يعنيه ذلك من تداعيات مريعة على صعيد "كشف الأسرار" وانكشاف كل أسرار ودهاليز العلاقة التخادمية التاريخية بين حزب الدعوة العميل القديم للنظام الإيراني وأحد المتورطين في الأعمال الإرهابية التي كانت تخططها وتديرها المخابرات السورية منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي وهي معلومات معروفة طبعا بكل تفاصيلها للمخابرات الاميركية ولدول الغرب عموما , ولكنها شبه مخفية عن شعوبنا النائمة في العسل المهم في الموضوع هو حدوث اختراق مثير للسخرية لعدالة حكومة "دولة القانون" التي يتشدق بشعاراتها الرفيق نوري المالكي وهو يحاول خرق الفتق السوري ومحاولة تجنب الصداع الذي سينشأ بعد سقوط نظام بشار الاسد , وهو ما سيحصل في نهاية المطاف وقريبا جدا, المهم إن زوجة القيادي في "حزب الدعوة" وأحد أعضاء قائمة دولة القانون وهو المدعو كمال الساعدي دهست وخلال مرحلة تعلمها للسياقة في المنطقة الخضراء وبسيارة فخمة رباعية الدفع لا تصلح للمبتدئين في عالم سياقة السيارات عائلة عراقية منكودة تصادف وجودها مع وجود زوجة النائب القانوني المحترم في ميدان السياقة ليقتل أحد الأطفال, وتبتر ساق طفل آخر, ويتعرض الأب لإصابات بليغة أدخلته العناية المركزة , والمشكلة ليست في الحادثة فهي تحصل في أحسن الظروف , ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل فقد هربت السيدة المصونة من العراق وتجنبت المساءلة القانونية وساعدها زوجها السياسي الرهيب الحالي واللاجيء السابق في الدنمارك على الهروب نحو كوبنهاغن وتحصنت بجنسيتها الدنماركية للهروب من جريمة إنسانية تسببت بإحداثها في العراق, وكل ذلك يحصل من أهل "دولة القانون" وفي ظل حرب الشعارات والإرادات القائمة في العراق حاليا , وتسهيل هروب الزوجة المصون بعد أن فعلت مافعلت يدل على حالة التسيب القانوني لأهل الدعوة ودولة القانون المزعومة ويثير ألف علامة إستفهام حول السبب الذي دعى الزوجة المصونة لتعلم السياقة في العراق رغم أنها مقيمة منذ سنوات في الدنمارك ولم تتقرب لعالم السيارات والقيادة هناك ? والسبب معروف وواضح لكل من عاش في عوالم اللجوء وعرف أسراره ومداخيله ! فإستخراج إجازة سوق في الدول الإسكندنافية من الأمور الشاقة عمليا والمرهقة ماديا, وعملية الحصول على إجازة سوق تشبه عملية الحصول على إجازة قيادة طائرة صغيرة نظرا الى الشروط الإدارية الصعبة والكلفة المادية العالية لذلك وليس كالعراق وحيث تأتيك إجازة السوق وأنت في بيتك من غير إختبار لا داعي له أصلا, ويبدو أن النعمة المتدفقة من امتيازات السلطة ومستلزمات "الشفط واللهط واللغف" لدى قيادة حزب الدعوة قد جعلت الخير يفيض ليتم توزيع سيارات دفاعية الربع وضخمة ومرفهة ومكيفة على "نسوان" الرفاق المؤلفة قلوبهم حتى ولو كن أولئك النسوة لا يعرفن مبادئ القيادة! فلاشيء يهم فالروح البشري قد باتت اليوم أرخص سلعة في عراق التناطح والتحاصص الطائفي , والله يرحم أيام زمان في طهران حينما كان نوري المالكي يطلب وساطة القيادي الإيراني الجنسية علي الأديب, "وزير عراقي حالي" للحصول على بضعة ريالات إيرانية من مؤسسة "قرض الحسنة"! والله يرحم أيضا أيام دمشق الخوالي حينما كانت ميزانية حزب الدعوة المفلس تعتمد على الرسوم المستحصلة من موافقات الدخول الصادرة من المخابرات السورية لبعض العراقيين!! ولابد إن الساعدي يتذكر جيدا أيام حسينية الصدر في "الحجيرة" في ريف دمشق!! , أما اليوم فميزانية حزب الدعوة بسبب بركات الحذاء العسكري الأمريكي قد تجاوزت الملايين لتصب في خانة المليارات بعد أن إبتاع ذلك الحزب عمارات ومنشآت مهمة في العاصمة البريطانية لندن نفسها وبعد أن تحول رموزه الى هوامير في عالم المال والأعمال, وبعد أن أتخم وزراءه السابقون من السرقات من مغارة علي بابا العراقية كوزير التجارة الدعوي السابق عبدالفلاح السوداني المحتمي بجنسيته البريطانية والصادرة ضده أحكام قضائية عراقية والذي يهدد بنشر الغسيل الوسخ لحزبه وجماعته إن إقتربوا منه وقضية زوجة كمال الساعدي بسيطة جدا مقارنة بقضايا فساد "دعوية" وقانونية أخرى أزكمت الأنوف ويمكن حلها بالطريقة المتخلفة المعروفة أي عشائريا بعد دفع المعلوم والتعويضات المادية , خصوصا وأن يد القضاء العراقي المشلولة لن تطال الرفيقة في الدنمارك والتي ستلوذ بإحدى حسينياتها "وما أكثرها" لتختفي حتى تختفي الضجة وتسوى الملفات وما أكثر الملفات المغيبة في عراق التخلف الدعوي القائم حاليا... مرحى لأهل دولة القانون وهم يظهرون لسانهم للقانون في دولة "نوري القانوني" دام ظله. داود البصري
ذوقوا عدل الحكومات الشيعية(4)
هذه سلسة أخبار ومقالات تبين مدى الكذب والدجل الذي يمارسه أي حزب شيعي حينما يمسك بالحكم ، سواءً كان ذلك الحزب لبنانياً أو عراقياً أو سورياً أو إيرانياً أو غيره .
والقصد من سلسلة هذه المقالات التنبيه إلى عدم الإنخداع بشعارات الأحزاب الشيعية أياً كان مصدرها لأنها تصب في معين واحد هو الحقد والكراهية والدمار خاصة ضد أهل الحق أهل السنة وثانياً بيع الوطن وسرقته بجشع قل أن يوجد له نظير في تاريخ الدول وثالثاً الظلم والقهر والتسلط حتى على الشيعة المخدوعين ببكائهم وعويلهم ولطمياتهم حتى يمسكوا بزمام الحكم باسم آل البيت عليهم السلام ،وآل البيت منهم برآء في الدنيا ة الآخرة ومقالنا اليوم بعنوان دولة القانون للكاتب داود البصري .
مهزلة جديدة من مهازل حكومة حزب "الدعوة" "القانوني" وهو يواجه اليوم استحقاقات إقليمية ومحلية ترتبط بقرب سقوط النظام السوري وما يعنيه ذلك من تداعيات مريعة على صعيد "كشف الأسرار" وانكشاف كل أسرار ودهاليز العلاقة التخادمية التاريخية بين حزب الدعوة العميل القديم للنظام الإيراني وأحد المتورطين في الأعمال الإرهابية التي كانت تخططها وتديرها المخابرات السورية منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي وهي معلومات معروفة طبعا بكل تفاصيلها للمخابرات الاميركية ولدول الغرب عموما , ولكنها شبه مخفية عن شعوبنا النائمة في العسل المهم في الموضوع هو حدوث اختراق مثير للسخرية لعدالة حكومة "دولة القانون" التي يتشدق بشعاراتها الرفيق نوري المالكي وهو يحاول خرق الفتق السوري ومحاولة تجنب الصداع الذي سينشأ بعد سقوط نظام بشار الاسد , وهو ما سيحصل في نهاية المطاف وقريبا جدا, المهم إن زوجة القيادي في "حزب الدعوة" وأحد أعضاء قائمة دولة القانون وهو المدعو كمال الساعدي دهست وخلال مرحلة تعلمها للسياقة في المنطقة الخضراء وبسيارة فخمة رباعية الدفع لا تصلح للمبتدئين في عالم سياقة السيارات عائلة عراقية منكودة تصادف وجودها مع وجود زوجة النائب القانوني المحترم في ميدان السياقة ليقتل أحد الأطفال, وتبتر ساق طفل آخر, ويتعرض الأب لإصابات بليغة أدخلته العناية المركزة , والمشكلة ليست في الحادثة فهي تحصل في أحسن الظروف , ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل فقد هربت السيدة المصونة من العراق وتجنبت المساءلة القانونية وساعدها زوجها السياسي الرهيب الحالي واللاجيء السابق في الدنمارك على الهروب نحو كوبنهاغن وتحصنت بجنسيتها الدنماركية للهروب من جريمة إنسانية تسببت بإحداثها في العراق, وكل ذلك يحصل من أهل "دولة القانون" وفي ظل حرب الشعارات والإرادات القائمة في العراق حاليا , وتسهيل هروب الزوجة المصون بعد أن فعلت مافعلت يدل على حالة التسيب القانوني لأهل الدعوة ودولة القانون المزعومة ويثير ألف علامة إستفهام حول السبب الذي دعى الزوجة المصونة لتعلم السياقة في العراق رغم أنها مقيمة منذ سنوات في الدنمارك ولم تتقرب لعالم السيارات والقيادة هناك ? والسبب معروف وواضح لكل من عاش في عوالم اللجوء وعرف أسراره ومداخيله ! فإستخراج إجازة سوق في الدول الإسكندنافية من الأمور الشاقة عمليا والمرهقة ماديا, وعملية الحصول على إجازة سوق تشبه عملية الحصول على إجازة قيادة طائرة صغيرة نظرا الى الشروط الإدارية الصعبة والكلفة المادية العالية لذلك وليس كالعراق وحيث تأتيك إجازة السوق وأنت في بيتك من غير إختبار لا داعي له أصلا, ويبدو أن النعمة المتدفقة من امتيازات السلطة ومستلزمات "الشفط واللهط واللغف" لدى قيادة حزب الدعوة قد جعلت الخير يفيض ليتم توزيع سيارات دفاعية الربع وضخمة ومرفهة ومكيفة على "نسوان" الرفاق المؤلفة قلوبهم حتى ولو كن أولئك النسوة لا يعرفن مبادئ القيادة! فلاشيء يهم فالروح البشري قد باتت اليوم أرخص سلعة في عراق التناطح والتحاصص الطائفي , والله يرحم أيام زمان في طهران حينما كان نوري المالكي يطلب وساطة القيادي الإيراني الجنسية علي الأديب, "وزير عراقي حالي" للحصول على بضعة ريالات إيرانية من مؤسسة "قرض الحسنة"! والله يرحم أيضا أيام دمشق الخوالي حينما كانت ميزانية حزب الدعوة المفلس تعتمد على الرسوم المستحصلة من موافقات الدخول الصادرة من المخابرات السورية لبعض العراقيين!! ولابد إن الساعدي يتذكر جيدا أيام حسينية الصدر في "الحجيرة" في ريف دمشق!! , أما اليوم فميزانية حزب الدعوة بسبب بركات الحذاء العسكري الأمريكي قد تجاوزت الملايين لتصب في خانة المليارات بعد أن إبتاع ذلك الحزب عمارات ومنشآت مهمة في العاصمة البريطانية لندن نفسها وبعد أن تحول رموزه الى هوامير في عالم المال والأعمال, وبعد أن أتخم وزراءه السابقون من السرقات من مغارة علي بابا العراقية كوزير التجارة الدعوي السابق عبدالفلاح السوداني المحتمي بجنسيته البريطانية والصادرة ضده أحكام قضائية عراقية والذي يهدد بنشر الغسيل الوسخ لحزبه وجماعته إن إقتربوا منه وقضية زوجة كمال الساعدي بسيطة جدا مقارنة بقضايا فساد "دعوية" وقانونية أخرى أزكمت الأنوف ويمكن حلها بالطريقة المتخلفة المعروفة أي عشائريا بعد دفع المعلوم والتعويضات المادية , خصوصا وأن يد القضاء العراقي المشلولة لن تطال الرفيقة في الدنمارك والتي ستلوذ بإحدى حسينياتها "وما أكثرها" لتختفي حتى تختفي الضجة وتسوى الملفات وما أكثر الملفات المغيبة في عراق التخلف الدعوي القائم حاليا... مرحى لأهل دولة القانون وهم يظهرون لسانهم للقانون في دولة "نوري القانوني" دام ظله.
داود البصري