الطائفيون ونبذ الطائفية قبل أشهر تفاعلت قضية اشتباكات وقعت بين طلاب من حزبي "الكتائب اللبنانية" و"الوطنيين الأحرار" من جهة والقوى الأمنية من جهة أخرى, أثناء تظاهرة نظمت في ساحة رياض الصلح, وسط بيروت, احتجاجاً على قضية كتاب التاريخ. وهذا موضوع أكاديمي لكنه كشف مستوراً يخبئه كل من يمسك أي حزب من الأحزاب الشيعية الحكم ذلك أن مقر مجلس النواب وسط منطقة "سوليديرفقرر رئيس المجلس نبيه بري استعراض عضلاته وتوسيع نطاق أمن شرطة المجلس, مستعيناً بفرقة من الجيش اللبناني,تبين أن نبيه بري الذي يدعي مقته للطائفية والعنصرية ويتظاهر بالإعتدال كان أول من يمارسها ، حيث تم اكتشاف أن ذلك الجيش كان جيشاً طائفياً وليس لبنانياً ،إذ أن جل ذلك الجيش من الطائفة الشيعية, ليصل الانتشارالأمني الشيعي إلى رياض الصلح ومبنى جريدة النهار وشارع المصارف, وبات بالتالي أمن هذه المنطقة من ضمن صلاحيات شرطة المجلس النيابي".واستناداً إلى ذلك تدخلت الشرطة الشيعية التي من المفترض أن تكون لبنانية ومكونة من كل الطوائف في التظاهرة من دون أن تجزم أو تنفي, ما إذا كانوا افتعلوا الاشتباكات على خلفيات سياسية أم لا.وتبين أن هذا الفريق من الشرطة يتخذ طابع الإدارة الرسمية, لكن لايوجد أي قاعدة متبعة بشأن تعيين العناصر فيه, وهو موجود منذ تأسيس مجلس النواب ويقتصر دوره على حفظ أمن مبنى المجلس وأمن الجلسات التشريعية التي تجري داخل قاعته وليس خارجها في حال حصل خلاف ما بين النواب, وذلك بناء لأمر رئيس مجلس النواب". وشرطة مجلس النواب عبارة أسس على أن يضم ستين عنصراً, متوازنين طائفياً,ولكن التعصب الشيعي ضد أهل السنة رفع عددهم ليصل اليوم إلى 600 عنصر, حوالي 90 في المئة منهم من الطائفة الشيعية ينتمون تحديدا إلى حركة "أمل", ومن بينهم 150 شرطياً من أقرباء بري, فيما من بين ال¯10 في المئة هناك 4 أو 5 عناصر من الطائفة المسيحية فقط".أي تم إقصاء أهل السنة من شرطة المجلس . علماً بأن "عناصر شرطة المجلس يتقاضون رواتبهم من ضمن موازنة مجلس النواب ،و أن "هذه الرواتب تتراوح من مليون إلى 3 ملايين ليرة لبنانية بحسب رتبة كل عنصر, وبالتالي المبالغ التي تدفع لهؤلاء ال¯600 عنصر طائلة ولا شك أنها تثقل كاهل الدولة اللبنانية, خصوصاً أن المجلس ليس بحاجة إلى هذا العدد لحمايته". هذا هو نبيه بري الذي يدعي الإعتدال والذي كان من المفروض أن يكون رئيس مجلس نواب لكل اللبنانيين يضرب مثلاً صارخاً للتعصب والطائفية الشيعية ولو فعلها شخص شني لقامت الدنيا ولم تقعد. المنظمة العالمية للدفاع عن أهل السنة
الطائفيون ونبذ الطائفية
قبل أشهر تفاعلت قضية اشتباكات وقعت بين طلاب من حزبي "الكتائب اللبنانية" و"الوطنيين الأحرار" من جهة والقوى الأمنية من جهة أخرى, أثناء تظاهرة نظمت في ساحة رياض الصلح, وسط بيروت, احتجاجاً على قضية كتاب التاريخ.
وهذا موضوع أكاديمي لكنه كشف مستوراً يخبئه كل من يمسك أي حزب من الأحزاب الشيعية الحكم ذلك أن مقر مجلس النواب وسط منطقة "سوليديرفقرر رئيس المجلس نبيه بري استعراض عضلاته وتوسيع نطاق أمن شرطة المجلس, مستعيناً بفرقة من الجيش اللبناني,تبين أن نبيه بري الذي يدعي مقته للطائفية والعنصرية ويتظاهر بالإعتدال كان أول من يمارسها ، حيث تم اكتشاف أن ذلك الجيش كان جيشاً طائفياً وليس لبنانياً ،إذ أن جل ذلك الجيش من الطائفة الشيعية, ليصل الانتشارالأمني الشيعي إلى رياض الصلح ومبنى جريدة النهار وشارع المصارف, وبات بالتالي أمن هذه المنطقة من ضمن صلاحيات شرطة المجلس النيابي".واستناداً إلى ذلك تدخلت الشرطة الشيعية التي من المفترض أن تكون لبنانية ومكونة من كل الطوائف في التظاهرة من دون أن تجزم أو تنفي, ما إذا كانوا افتعلوا الاشتباكات على خلفيات سياسية أم لا.وتبين أن هذا الفريق من الشرطة يتخذ طابع الإدارة الرسمية, لكن لايوجد أي قاعدة متبعة بشأن تعيين العناصر فيه, وهو موجود منذ تأسيس مجلس النواب ويقتصر دوره على حفظ أمن مبنى المجلس وأمن الجلسات التشريعية التي تجري داخل قاعته وليس خارجها في حال حصل خلاف ما بين النواب, وذلك بناء لأمر رئيس مجلس النواب".
وشرطة مجلس النواب عبارة أسس على أن يضم ستين عنصراً, متوازنين طائفياً,ولكن التعصب الشيعي ضد أهل السنة رفع عددهم ليصل اليوم إلى 600 عنصر, حوالي 90 في المئة منهم من الطائفة الشيعية ينتمون تحديدا إلى حركة "أمل", ومن بينهم 150 شرطياً من أقرباء بري, فيما من بين ال¯10 في المئة هناك 4 أو 5 عناصر من الطائفة المسيحية فقط".أي تم إقصاء أهل السنة من شرطة المجلس . علماً بأن "عناصر شرطة المجلس يتقاضون رواتبهم من ضمن موازنة مجلس النواب ،و أن "هذه الرواتب تتراوح من مليون إلى 3 ملايين ليرة لبنانية بحسب رتبة كل عنصر, وبالتالي المبالغ التي تدفع لهؤلاء ال¯600 عنصر طائلة ولا شك أنها تثقل كاهل الدولة اللبنانية, خصوصاً أن المجلس ليس بحاجة إلى هذا العدد لحمايته".
هذا هو نبيه بري الذي يدعي الإعتدال والذي كان من المفروض أن يكون رئيس مجلس نواب لكل اللبنانيين يضرب مثلاً صارخاً للتعصب والطائفية الشيعية ولو فعلها شخص شني لقامت الدنيا ولم تقعد.
المنظمة العالمية للدفاع عن أهل السنة